به نقل از «مهر»

پایان بررسی مصوبه مجلس در خصوص تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۷۰۴۳۹

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، با بررسی شش ماده باقی مانده، رسیدگی به مصوبه مجلس در خصوص " تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها" را پایان داد.

بر اساس این گزارش، هیأت عالی نظارت که به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی و حضور محمدباقر ذوالقدر، دبیر هیأت عالی نظارت و سایر اعضای این هیأت تشکیل شد، مغایرت موادی از مصوبه مجلس در خصوص " تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها" با سیاست‌های کلی نظام را مورد بررسی قرار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از توضیحات مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی به عنوان نماینده دولت درباره بند ب ماده ۱۳ این مصوبه در خصوص " تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها"، برخی از اعضای هیأت عالی نظارت در موافقت و مخالفت گزارش دفتر هیأت عالی نظارت مبنی بر مغایرت بند ب ماده ۱۳ با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

در ادامه سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی توضیحاتی ارائه کرد و سپس مغایرت بند ب ماده ۱۳ مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص " تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها " با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به رأی گذاشته شد که اعضای هیأت نظارت صرفاً بخشی از این بند را به دلیل فراهم آوردن امکان ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش دولتی، مغایر بند ۲-۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم دانستند.

هیأت عالی نظارت سپس به بررسی بند الف تبصره ۵ ماده ۱۲ از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری پرداخت که پس از توضیحات رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی و بیان نظرات اعضای هیأت عالی از جمله آیت الله آملی لاریجانی، دکتر مصباحی مقدم و دکتر مجید انصاری، این بند از مصوبه مجلس مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری شناخته نشد.

در ادامه جلسه، بررسی بند ب تبصره ۵ ماده ۱۳ مصوبه مجلس در خصوص " تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها " در دستور هیأت عالی نظارت قرار گرفت که پس از توضیحات نمایندگان مجلس و دولت و بیان نظرات برخی اعضای هیأت عالی نظارت، این بند از مصوبه از حیث ابهام در برخی عبارات مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری و نیز به دلیل فراهم آوردن زمینه تعارض میان تکالیف مراجع اداری و قضائی مغایر جز ۸ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و همچنین بند ۲۰ سیاست‌های کلی نظام اداری شناخته شد.

بنابر این گزارش هیأت عالی نظارت سپس به بررسی ماده ۳۳ مصوبه مجلس در این طرح پرداخت. عبدالرضا مصری، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس و همچنین نماینده دولت توضیحاتی در خصوص مغایر نبودن این ماده با سیاست‌های کلی نظام ارائه کردند و در ادامه اعضای هیأت عالی نظارت در موافقت و مخالفت با گزارش دفتر نظارت دبیرخانه مجمع مبنی بر مغایرت این ماده با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون سیاسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به ارائه نظرات خود پرداختند. در ادامه اعضای هیأت عالی نظارت، به مغایرت ماده ۳۳ این مصوبه با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رأی ندادند، اما آن را به دلیل ایجاد زمینه شکل گیری رویه‌های فسادزا، مغایر بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانستند.

در ادامه این جلسه، مواد ۳۴ و ۳۸ این مصوبه که گزارش دفتر هیأت عالی نظارت آنها را به ترتیب مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته بود، مورد بررسی قرار گرفت، اما هیأت عالی نظارت این مواد از مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی ندانست

هیأت عالی نظارت سپس به بررسی ماده ۴۲ مصوبه مجلس پرداخت که پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیأت عالی نظارت، به دلیل ابهام در برخی تعابیر، مغایر جز ۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد.

گفتنی است در این جلسه محمدباقر ذوالقدر، محسن رضایی، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، پرویز داوودی، غلامرضا آقازاده، حسین مظفر، مصطفی آقا میر سلیم، محمدرضا باهنر، مرتضی نبوی، ذبیح الله خدائیان، عباسعلی کدخدایی، حجت الاسلام مجید انصاری، عبدالرضا مصری، سعید جلیلی، محمد جواد ایروانی، حسین صفارهرندی و سیدشمس الدین حسینی حضور داشتند.

کد خبر 5909758

منبع: مهر

کلیدواژه: صندوق توسعه ملی آیت الله صادق آملی لاریجانی محسن رضایی عبدالرضا مصری مجلس شورای اسلامی سعید جلیلی حسین مظفر مجلس مهدی غضنفری اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی فلسطین حسین امیرعبداللهیان رژیم صهیونیستی طوفان الاقصی جمهوری اسلامی ایران ایران برنامه هفتم توسعه کمیسیون تلفیق سرزمین های اشغالی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی هیئت دولت محمدباقر قالیباف حسین امیر عبداللهیان تأمین مالی تولید و زیرساخت ها سیاست های کلی نظام قانون اعضای هیأت عالی نظارت سیاست های کلی نظام مصوبه مجلس در خصوص ماده ۱۳

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۷۰۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شب گذشته در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار است گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد. البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملاً سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملاً منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاه ها حل نکنیم، قطعاً جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی کند.

تامین مالی زنجیره تولید به

مجید کریمی ریزی، مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سه گونه شیوه تامین مالی زنجیره‌ای تولید وجود دارد، گفت: شیوه‌های مبتنی بر تنزیل، شیوه‌های مبتنی بر تسهیلات و شیوه‌های مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری. هر سه شیوه، مورد حمایت بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: هیچ بنگاهی در دوره زمانی خرید، تولید و فروش با ۱۰۰ درصد منابع خود، نمی‌تواند مواد مورد نیاز و مسائل و دغدغه‌هایی را که در زمینه تولید دارد پوشش دهد یا از طریق سرمایه شخصی مشکلات خود را حل کند. در واقع در این فاصله، بنگاه حتماً به سرمایه در گردش و منابع مالی نیاز دارد.

مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه با تصویب قانون تامین مالی تولید زمان فرایند افزایش سرمایه حداقل ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است، تشریح کرد: در طرح جدید که قرار است تا پایان دولت سیزدهم مبنای ۵۰ درصد از کل تامین مالی سالانه بخش‌های تولیدی باشد، تامین مالی صنایع از طریق اتصال شرکت‌های فعال در یک زنجیره انجام خواهد شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش تولید، امکان کنترل تورم ممکن شود.

کریمی ریزی اضافه کرد: به‌عنوان مثال، در زنجیره مواد شوینده و بهداشتی، شرکت‌های پالایش و… زنجیره‌ای حلقه‌های یک زنجیره هستند که مطالبات ناشی از معاملات بین آنها از طریق ابزار برات یا «اوراق گام» قابلیت تامین مالی خواهد داشت. چارچوبی که بانک مرکزی طراحی کرده به این شکل است که اگر این برات دو بار دست به دست شود، نفر سوم می‌تواند آن را نزد بانک تنزیل کند. به این ترتیب کل زنجیره با کمترین هزینه به شکلی کارآ تامین مالی شده است.

وی تاکید کرد که حتی اگر کسی از شما نخرید می‌توانید به جای مالیات به سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید.

کد خبر 6093880 محمدحسین سیف اللهی مقدم